2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی
2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان

در مورد آثار مربوط به شهروندان مهمترین مطلبی که به نظر می رسد ایجاد یک سیستم کارا برای امنیت قضایی شهروندان است.این مسئله به این معنا است که با آزادی مجرم خطرناک تضمینی برای امنیت شهروندان وجود داشته باشد و این همان امنیت قضایی شهروندان می باشد و در حالت دبگر این موضوع امنیتی که یک شهروند در مراجعه به محاکم داد را شامل می شود. در این باره درهشت اصل از قانون اساسی به حقوق قضایی شهروندان پرداخته شده است. اصول 32- 33-34-35-37-38-39 حقوق قضایی شهروندان را تعیین نموده است. .در بند 14 اصل سوم قانون اساسی بر « تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه » برای همه و « تساوی عمومی در برابر قانون » تصریح شده است. عطف به ماسبق نشدن قانون ( اصل 169)، اصل برائت ( اصل 37)، اصل تأمین قضایی ( اصل 32)، اصل استفاده از حق وکیل ( اصل 35)، اصل ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار با تهدید ( اصل 38) اصل علنی بودن دادرسی ( اصل 165) اصل و حق مسلم دادخواهی، ( اصل 34)، از جمله حقوق شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.در جای دیگر ماده‌ی 140 «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی دو قانون کرده است:«لایحه‌ی جایگزین‌های مجازات حبس» و «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد». قابل تذکر است که ضرورت این‌که از منظر حقوق شهروندی به مجازات نظر می‌کنیم از آنجا ناشی می‌شود که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد، ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که امروزه بررسی و دقت در مورد آنها، در پرتو بحث از حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مصوب برای حفظ و حراست آنها از اهمیت ویژه و روزافزونی برخوردار است.

2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی برای پیش‌گیری از نقض حقوق شهروندی کلیه گواهان،مطلعان،شاکیان،متهمان،و محکومان و مراجعان دستگاه عدالت و دادگستری تصویب شده است.با آزادی مجرمانی که شامل تخفیفات حبس می شوند و به هر نحو و ممکنی از زندان آزاد می شوند و مجازات آنها به تعویق می افتد این نکته مهمی است که ساز و کارهایی در نظر گرفته شود که آنها نتوانند حقوق شهروندان را نقض کنند و برای آنها مشکل به وجود آورند .در این رابطه قانونگذار سعی دشته تا با رعایت مواردی در مورد تعویق مراقبتی این مسائل را پیش بینی کند و از بروز جرم جدید توسط مجرم در این زمان جلوگیری کند.شاید بتوان در این باره مددکاران را دارای کمترین نقش دانست و بیشترین وظیفه و مسئولیت مربوط به پلیس های قضایی می شود.البته با مطالعه قانون متوجه می شویم که ساز و کار مشخصی برای این امر نه پیش بینی شده است و نه روندی برای آن تعریف شده است ولی با این تعاریف که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده و در آن به اقامت و یا عدم اقامت مجرم و نحوه نگهداری آن بیان شده است می توان این نکته را فهمید و برداشت کرد که هدف قانونگذار رساندن حداقلی خطر مجرم برای جامعه است .

2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک